دور دائرة حماية الأسرة (في الشرطة) في حماية الأمن المجتمعي

نظمت يوم الثلاثاء 22 كانون أول 2009، في محافظة الخليل، ندوة حول "دور دائرة حماية الأسرة (في الشرطة) في حماية الأمن المجتمعي". شارك فيها متحدثين عن دائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة، ومركز تمكين وحماية المرأة "محور".
وباستضافة من جمعية سيدات الخليل، وبمشاركة فعالة من قبل نخبة من المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية. وتأتي هذه الندوة ضمن "برنامج تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين"، الذي يقوم معهد الحقوق بتنفيذه بتمويل من مؤسسة المستقبل.

افتتحت الندوة بكلمة من عطوفة محافظ الخليل الدكتور حسين الأعرج، الذي رحب بمعهد الحقوق وبتنظيمه لهذه الفعالية في المحافظة. وشدد في مداخلته على الدور الذي تضطلع به الأسرة في التنشئة المجتمعية بوصفها اللبنة الأولى في تشكيل المجتمع. كذلك نوه إلى التغيير الايجابي في محافظة الخليل تجاه مفهوم الثقافة الأمنية وعلاقة المواطن برجل الأمن.

وفي كلمته باسم معهد الحقوق، قدم المحامي معين البرغوثي تعريفا حول البرنامج المذكور ونشاطاته وأهدافه. وأوضح أن نشاط اليوم يأتي في إطار تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن وعلاقة المواطنين بالقائمين على تنفيذ القانون من الأجهزة الأمنية.

أما الرائد وفاء معمر، مدير دائرة حماية الأسرة، فقد عرضت في مداخلتها لمحة حول تأسيس الدائرة والخطوات الأولى لبدء عملها. كذلك عرضت التعريف بطبيعة عمل الدائرة وشركائها الميدانيين، إضافة إلى التعريف برؤيا الدائرة المتمثلة بأسرة خالية من العنف في مجتمع سليم".وكذلك قدمت الأستاذة كفاح أبو عياش، منسقة قسم الحماية والإرشاد في مركز "محور"، عرضا حول المركز الذي تأسس في شباط 2007 تحت إشراف وتبعية وزارة الشؤون الاجتماعية، وأشارت إلى أن فكرته كمشروع بدأت منذ العام 2000 تجاوبا مع ارتفاع ضحايا العنف الأسري. كما قدمت الأستاذة أبو عياش عرضا لأقسام المركز وطبيعة عمل كل قسم، وآلية تعاون المركز مع الجهات الرسمية وخصوصا دائرة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية.

وقد أدار الندوة الأستاذ رشاد طوام الذي نوه إلى أن هذه الندوة تأتي تزامنا مع افتتاح المكتب الفرعي لدائرة حماية الأسرة في محافظة الخليل. كما أشار إلى أن هذه الفعالية تعد افتتاحا لجملة من نشاطات التواصل المجتمعي الذي يعتزم معهد الحقوق تنظيمها في مختلف محافظات الوطن.

وفي جلسة النقاش العام، عرض المشاركين لجملة من الموضوعات ذات الصلة بهموم المجتمع بخصوص الحماية المنشودة للأسرة الفلسطينية، فجاءت مداخلات النقاش توصي بضرورة العمل على تطوير دائرة حماية الأسرة وتوسيع نطاق عملها، ورفدها بالكوادر المختصة والمؤهلة. إضافة إلى العمل على تشكيل قضاء ونيابة مختصة في الشؤون الأسرية للمحافظة على السرية والخصوصية التي هي قوام العمل السليم في موضوع الحماية الأسرية. وقد أوصى البعض بضرورة العمل على الزيادة في تأهيل عناصر الأمن للتعامل مع المواطنين.

أما أهم نتائج الفعالية فكانت بخصوص إطلاق مبادرة لتأسيس "بيت آمن" في محافظة الخليل، حيث أكد عطوفة المحافظ على وجود دراسة وتمويل لإنشاء ذلك المشروع. كما أبدت رئيسة جمعية سيدات الخليل استعداد الجمعية لتقديم قطعة أرض محاذية للجمعية لتشييد البيت الآمن عليها.